به نقل از «تسنیم»

ماده مهمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب کرد چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۴۴۸

دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛‌ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 آذرماه جاری برگزار شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره تصویب ماده یک  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا  اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ الزام به ثبت‌ معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد

کشاورز در ادامه افزود: دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد ادله‌ای راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین با تصویب این ماده بعد از  لازم‌الاجرا شدن این طرح و یک سال پس از  ایجاد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد خواهد کرد هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به شرح فوق باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد دعاوی راجع به اینگونه اعمال حقوقی در محاکم  قابل استماع نخواهد بود و در هیچ یک از ادارات و دستگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه سایر مواد این طرح  در جلسات آتی مجمع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کشاورز افزود: در دومین جلسه مجمع که یکی از موادی که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و همان ماده یک بود که در واقع مهم‌ترین  اختلاف شورای نگهبان و مجمع بر روی همین ماده بود الحمدالله با این کیفیتی که عرض شد به تصویب رسید. در این طرح اهدافی دیده شده است که إن‌شاءالله بعد از تصویب نهایی آن اهداف مدنظر محقق خواهد شد. از جمله ساماندهی نقل و انتقال عادی است که بعد از تصویب این طرح و یک سال پس از راه‌اندازی سامانه هر نقل و انتقالی بایستی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت برسد.

وی در رابطه با ساماندهی مشاورین املاک توضیح داد: بعد از تصویب طرح مشاورین املاک در این حوزه قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد و با دسترسی که از سامانه ثبت الکترونیک به آنها داده خواهد شد برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. همچنین در این طرح دیده شده است که موانعی که برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد برطرف شود و باقیمانده املاکی که تاکنون سند مالکیت بر آنها صادر نشده است اسناد مالکیت آنها صادر شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در پایان با بیان اینکه جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، گفت:  در این طرح فرصت‌های کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کرده‌اند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به تعیین و تکلیف نمایند دیده شده است. با سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ظرف دو سال ادعای خودشان را در این سامانه ثبت نمایند و ظرف  دو سال بعد تعیین و تکلیف شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبارزدایی از اسناد عادی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات معاملات اموال غیرمنقول مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان ثبت اسناد اعمال حقوقی سامانه ثبت قرار گرفت خواهد شد ماده یک دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/